رياضيو مصر يطالبون بنسف قانون الرياضة واستبداله بآخر يواكب متطلبات الثورة

أجمع المشاركون في مؤتمر تعظيم دور الجمعيات العمومية للأندية الرياضية والذي يرعاه رئيس المجلس القومي المصري للرياضة حسن صقر وأقيم بالقاهرة مساء الأحد 22-5-2011، أنه يجب أن تتواكب الرياضة المصرية مع التطور الذي تشهده مصر بعد قيام ثورة 25 يناير، مطالبين بضرورة أن يكون القرار في المؤسسات الرياضية سواءً اتحادات أو أندية للجمعيات العمومية.

وأكدوا على أن قانون الرياضة المصري الحالي لم يعد يناسب المرحلة الحالية ويجب تغييره بكل نصوصه، وشدد المشاركون من رياضيين ومسؤولين في الأندية المصرية والاتحادات والخبراء أن مصر يجب أن تتواكب مع التطور العالمي في مجال الرياضة وأن تستفيد من تجارب الآخرين.

وشهد بند الثماني سنوات في لوائح المؤسسات الرياضية جدلاً واسعاً بين المسؤولين الرياضيين ما بين مؤيد ومعارض لهذا البند الذي يعتزم المجلس القومي للرياضة تفعيله من أجل ألا يتخطى أي رئيس ناد أو اتحاد رياضي 8 سنوات في منصبه.

من جانبه أكد رئيس المجلس القومي للرياضة المصري حسن صقر أن الرياضة جزء أصيل من الحركة الوطنية في مصر ولها تواجد مهم وأنه من الآن لا حجر على الآراء في الرياضة المصرية وأنه من الضروري أن يكون هناك دور حقيقي للشباب في الأندية والاتحادات الرياضية خلال المرحلة المقبلة.

على الجانب الآخر وجه مسؤولو بعض من أندية دوري الدرجة الثانية اتهامات للقائمين على تنظيم المؤتمر بالمجاملات لمسؤولي الأندية الكبرى في الدوري المصري الأهلي والزمالك ومنحهم فرصا كاملة لعرض وجهات نظر أنديتهم في المؤتمر، وهو ما تسبب في نشوب مشادة بين الطرفين كادت أن تفسد مؤتمر صقر الموسع.