مسؤول يؤكد عدم مغادرة بنوك كبيرة البحرين بسبب الاضطرابات

قال مسؤول حكومي بحريني إنه ليست هناك مؤسسات مالية كبيرة تعتزم مغادرة البحرين بسبب الاضطرابات السياسية وذلك في محاولة لتهدئة أي مخاوف من احتمال تضرر وضع البحرين كمركز مالي بسبب الازمة السياسية الراهنة.

وشهدت البحرين اضطرابات أدت لمقتل 13 محتجا على الاقل وأربعة من أفراد الشرطة قبل اعلان حالة الاحكام العرفية الشهر الماضي واستدعاء قوات من الدول الخليجية المجاورة للمساعدة في اخماد الاحتجاجات.

وأدت الاشتباكات والحملة الامنية العنيفة التي أعقبتها الى إلغاء جائزة البحرين الكبرى اولى جولات بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ونقل مؤتمرات من البلاد ولجوء مصرفيين الى أماكن أخرى لابرام الصفقات وهو ما أثار مخاوف من احتمال نقل مقرات المؤسسات المالية الى دبي الاكثر استقرارا.

وقال بويد وينتون مدير الخدمات المالية في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين خلال مؤتمر صحفي "أكدنا لهم أن الغالبية العظمى من البنوك ستبقى.. كلهم ملتزمون تجاه البحرين ويقدرون الاعمال في البحرين."

ويضع مجلس التنمية الاقتصادية السياسات الاقتصادية للبحرين ويضطلع بمهمة جذب الاستثمارات الدولية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط. ويشكل القطاع المالي نحو 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للبحرين.

وقال وينتون ان أربع مؤسسات مالية فقط أبلغت الحكومة بأنها تنوي الرحيل. ومن بين هذه المؤسسات شركتان ستبقيان مكتب تمثيل بموظف واحد وشركة لادارة الاصول قال انها تخطط منذ فترة طويلة للرحيل بحلول نهاية العام الحالي.

لكن مصرفيين يقولون ان البنوك ستتحاشى الاغلاق بشكل رسمي وستنقل بعض موظفيها الى دبي للحيلولة دون تضرر علاقاتها مع الحكومة البحرينية.