"الشورى" السعودية يسأل وزارة الكهرباء عن مصير 3 مليارات ريال

كشف تقرير للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى السعودي أن الوزارة المياه والكهرباء لديها فارق كبير بين المبالغ المعتمدة والمصروفة تصل إلى 3 مليارات ريال (نحو 800 مليون دولار)،

ما يدل على وجود تأخير في تنفيذ بعض المشروعات عزته الوزارة إلى عدة أسباب، بعضها يتعلق بالمقاولين، كتهاون بعضهم وعجزهم عن إكمال المشروعات في وقتها نتيجة ارتباطهم بعدة مشروعات أخرى مع جهات أخرى، وعدم وجود العدد الكافي لديهم من القوى العاملة المؤهلة والمعدات وقلة عدد المقاولين ونحو ذلك.

وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة "المدينة" السعودية أنه تم ملاحظة وجود عدد كبير من الوظائف الشاغرة التي زادت من 839 وظيفة شاغرة في عام 26/27هـ إلى (1860) وظيفة شاغرة لعام 27/28هـ لتصل إلى (1880) وظيفة شاغرة في عام 28/29هـ ثم (1652) عام 30/31هـ ولم تتمكن الوزارة من إشغالها، ومع ذلك تشتكي من نقص في الكوادر البشرية وتطالب بمنحها حق التعيين المباشر على وظائفها التخصصية.

وقالت اللجنة إنها تعمل على تكرير مطالبها والصعوبات التي تواجهها في تقريرها السنوي الذي يرفع للمقام السامي، وأن هذه المطالب والصعوبات والتي تتمثل في قلة المبالغ المالية المعتمدة بالميزانية، وقلة عدد الكوادر المخصصة للوزارة على الرغم من وجود فروق كبيرة بين المعتمد والمصروف في ميزانية الوزارة للسنة الثالثة على التوالي حيث كان الفرق بين المعتمد والمنصرف في عام 26/27هـ بلغ (1173)، وزاد في السنة المالية 27/28هـ ليصل إلى (3136) وما يقارب (1604) ملايين للعام 28/29هـ ثم يزيد عن 3 مليارات ريال لعام 30/31هـ.

وترى اللجنة أن هذه المبررات غير مقنعة للاحتفاظ بهذا العدد الكبير من الوظائف الشاغرة في الوقت الذي بإمكانها إشغالها عن طريق وزارة الخدمة المدنية مثلها مثل غيرها من الجهات الحكومية، ومع ذلك ترى اللجنة أن تكرار الصعوبات والمقترحات بهذا الشكل يوحي بأنها عاجزة عن إيجاد الحلول اللازمة أو إنها لم تقم بالجهود المطلوبة.