المصريون يتعرضون لأزمة خانقة في اسطوانات الغاز المنزلي

تشهد الأسواق المصرية حاليا أزمة خانقة في اسطوانات البوتاجاز المستخدمة للاستهلاك المنزلي، وأدت الأزمة إلى ارتفاع أسعار الاسطوانة الواحدة إلى 30 جنيهاً مصرياً، بالرغم من أن سعرها الرسمي لا يزيد على 5.30 جنيهاً مصرياً فقط (الدولار يساوي 5.8 جنيه).

أزمة البوتاجاز المصرية تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر، خاصة وأن البلاد تشهد حالياً حالة من التوتر نتيجة التداعيات الاقتصادية لثورة 25 يناير، وفي نفس الوقت حالة عدم الاستقرار السياسي بسبب غياب البرلمان وعدم وجود رئيس للجمهورية والصلاحيات المحدودة لحكومة تسيير الأعمال في مصر برئاسة الدكتور عصام شرف.

سياسات خاطئة

الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، يقول إن أزمة البوتاجاز التي تشهدها الأسواق في الوقت الراهن ترجع بشكل رئيسي إلى تراجع الكميات الموردة من مصانع تعبئة البوتاجاز المحلية ونقص كميات الغاز الطبيعي.

وكشف عن أن الكميات الموردة من مصانع تعبئة البوتاجاز تراجعت بنسبة 25%؛ مما أدى إلى الأزمة الأخيرة.

وأضاف لـ"العربية.نت" أن تلك الأزمة ليست وليدة اللحظة، لكنها نتيجة تراكمات عديدة، محذراً من تصاعد حالة الاختناق في المحافظات المصرية بسبب نقص أنابيب البوتاجاز التي لا تستطيع أي أسرة الاستغناء عنها، خاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد بالضرورة طلباً متزايداً على اسطوانات البوتاجاز واستهلاك الغاز نتيجة موسم الأعياد والمواسم المصرية المرتبطة بمناسبات شم النسيم؛ مما سيؤدي إلى التكالب على شراء الاسطوانات بكميات كبيرة وسحبها من الأسواق لتخزينها لتفادي حدوث أية أزمات؛ وهو ما يهدد بكارثة كبرى، على حد قوله.

وأشار عرفات إلى أن "قمائن الطوب" في المحافظات المصرية تستهلك كميات كبيرة من البوتاجاز وترفض وزارة البترول توصيل الغاز الطبيعي لها، كما أشار إلى قرار وزير البترول المصري عبدالله غراب بوقف استيراد المازوت, ما سيؤدي إلى حدوث فجوة وعجز في المازوت يقدر بنحو 2 مليون طن, وسيؤدي ذلك إلى التحول نحو الغاز الطبيعي.

وأكد أن السياسات الخاطئة التي تنتهجها وزارة البترول المصرية، على حد قوله، لتخفيض فاتورة دعم المازوت والاعتماد على الموارد البترولية المحلية سوف تؤدي إلى تفاقم أزمة البوتاجاز خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل اعتماد أصحاب مصانع الدهانات وقمائن الطوب على المازوت بشكل رئيسي في صناعاتهم, وبالتالي فإن اتجاه الدولة لوقف استيراده سيؤدي إلى الاتجاه نحو الغاز الطبيعي، وهو ما سيمثل ضغطاً أيضاً على البدائل المتاحة لحل أزمة أنابيب البوتاجاز.

وأكد رئيس الشعبة أن هناك خللاً واضحاً في منظومة المواد البترولية تتضح صورته باستمرار في شهري يناير وفبراير, مؤكداً أن الدولة في حاجة لمعالجة جذرية شاملة لهذه الأزمة.

تراكمات طويلة

ويتفق رمضان أبو العلا، الخبير البترولي ورئيس قسم البترول بجامعة قناة السويس، مع ما سبق، مضيفاً أن هذه الأزمة ظهرت نتيجة تراكمات طويلة لم يتم علاجها بشكل مناسب, موضحاً أن مصر لديها احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي الذي يمكن استخدامه في المنازل، مشيراً إلى أن تجاهل الحكومة لاستخدام غاز "الفيتوين" والاعتماد على غاز "الميثان والإيثان", الذي يستخرج مع الغاز الخام والبترول هو السبب الرئيسي في حدوث المشكلة باستمرار, موضحاً أن الحكومة تستورد هذه المادة من "السعودية والجزائر" بمبالغ طائلة، وهو ما يؤثر على الموازنة المصرية خاصة في الظروف التي تمر بها مصر حالياً.

وذكر أن السبب الثاني في تلك الأزمة يتمثل في المشاكل والأعباء المالية التي تتحملها الهيئة العامة للبترول في مصر، ووصف الهيئة بأنها أصبحت بمثابة زبون متعثر لدى البنوك لا يستطيع الوفاء بالتزاماته المالية، ومن ثم فإن تضخم مديونياتها يمثل مشكلة واضحة تحتاج إلى آلية سريعة لحلها.

وأضاف أن هناك بعض المشاكل الخاصة بالعرض والطلب والتوزيع والتسويق لاسطوانات البوتاجاز, وأن نقص المعروض يتسبب بدوره في ظهور مافيا السوق السوداء كما يحدث في الوقت الراهن، حيث يتم بيعها بأسعار مرتفعة تصل إلى 30 جنيهاً للمواطنين في المحافظات, في حين أن سعرها الفعلي لا يزيد على 5.30 جنيهاً في المستودعات.

وقالت مها العربي (مواطنة) إن هناك أزمة واضحة في أنابيب البوتاجاز, موضحة أن سعر الأنبوبة في الوقت الراهن يتراوح بين 20 و30 جنيهاً حسب مستوى المنطقة التي تباع فيها, في حين أن سعرها الفعلي داخل المستودعات لا يزيد على 5.30 جنيهاً، مطالبة بإيجاد حل سريع لتوفير الاسطوانات حتى لا تلجأ إلى السوق السوداء وشرائها بأسعار كبيرة قد تؤثر بالسلب على ميزانية المنزل والاحتياجات الأخرى.