عقب لقائه مع محمد أحمد الشريفي، مدير المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، والوفد المرافق له، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن طرابلس مستعدة لإيقاف
إطلاق النار وتنفيذ بنود مبادرة الأمم المتحدة في حال توقف عمليات القصف التي تنفذها قوات التحالف الدولي وقوات الناتو الجوية.
إطلاق النار وتنفيذ بنود مبادرة الأمم المتحدة في حال توقف عمليات القصف التي تنفذها قوات التحالف الدولي وقوات الناتو الجوية.
 |
| لافروف مستقبلاً موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا بالأحضان |
وأضاف أن طرابلس على استعداد للبدء في تنفيذ مقترح "خارطة الطريق" الذي تقدم به الاتحاد الإفريقي، الذي يتضمن إيقاف إطلاق النار وتوفير مناطق آمنة للسكان وتأمين مساعدات إنسانية والبدء في حوار سلمي بين المعارضة والسلطات الحكومية.
وكان لافروف قد أعلن في وقت سابق أن زيارة ممثلي المعارضة الليبية الى موسكو لن تتم لـ"أسباب فنية".
وتعتبر موسكو أن مجموعة الاتصال الدولية التي شكلت أخيراً لإدارة الحوار حول سبل تسوية الأزمة الليبية غير شرعية، ولا تمثل إرادة المجتمع الدولي. ودعا وزير
الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى ضرورة تطبيق قراري مجلس الأمن الدولي 1970 و1973 في إطار الصلاحيات التي ينصان عليها، والتوقف عن التجاوزات الجارية لهذه الصلاحيات.
وفي نفس الوقت الذي رحّبت فيه روسيا باستقبال ممثلي المعارضة وممثلي سلطات طرابلس الرسمية، أكد لافروف أن بلاده لا تسعى إلى القيام بدور الوسيط وأنها تدعم مبادرة الاتحاد الإفريقى ووساطة الأمم المتحدة في تسوية هذه الأزمة، إلا أنه لم يستبعد أن تشارك بلاده في تقريب وجهات النظر.
ورداً على مدى التزام موسكو بقرار مجلس الأمن 1970 والذي يحظر السفر على عدد من ممثلي السلطة والقيادة الليبية وعلى القذافي نفسه وأقربائه، أفادت مصادر دبلوماسية روسية بأن اجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع ممثلي السلطات الليبية الرسمية لا ينتهك أي قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. وكشفت
عن أن ممثلي السلطات الليبية قد طلبوا من موسكو القيام بدور الوسيط في إدارة الحوار بين السلطات الليبية والمجلس الانتقالي، والمساهمة في تحديد معايير وقف إطلاق النار وشروط بدء الحوار بين الطرفين.
واعتبرت الأوساط السياسية الروسية أن مباحثات لافروف مع ممثلي سلطات طرابلس الرسمية مجرد بداية لمسار معقد نحو تسوية الأزمة الليبية سياسياً، وأن اختيار سلطات طرابلس الرسمية موسكو كوسيط بسبب موقفها الرافض للعمليات العسكرية ضد ليبيا، ما يبشر بإمكانية الحصول على مزيد من الدعم والمساندة ليس فقط في إطار المنظمات الدولية والإقليمية وإنما ايضاً خلال الحوار الذي يمكن أن يبدأ خلال الأيام القادمة.
ويرى فريق من الخبراء الروس أن هذا الحوار محكوم عليه بالفشل، باعتبار أن الهدف الرئيسي للمجلس الانتقالي وتحركات التحالف الدولي العسكرية هو إقصاء معمر القذافي عن السلطة، رغم أن العمليات العسكرية في ليبيا قد دخلت في مأزق، وبات من الضروري دعم أي جهود للوساطة للانتقال بالنزاع إلى مسار التسوية السلمية.
وفي نفس السياق، أشار العديد من المحللين إلى أن طرابلس تتوقع من موسكو مساعدة فعالة في التخفيف من وطأة قرار المحكمة الجنائية الدولية، واحتمال صدور مذكرة اعتقال بحق القذافي. ويرى هذا الفريق من المحللين أن موسكو لن تستطيع مساندة السلطة الليبية في هذا الملف باعتبار أن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية مستقلة.
وقد طلب لافروف من مبعوثي العقيد معمر القذافي الانصياع لقرار مجلس الامن، خلال لقائهم في موسكو، الثلاثاء 17-5-2011. وعلمت "العربية" من المجلس
الوطني الانتقالي الليبي المعارض أن وزير النفط الليبي شكري غانم أعلن انشقاقه عن النظام وانضمامه الى الثوار، وقد أعلنت تونس أنه وصل إلى مدينة جربة الحدودية.
ويأتي انشقاق غانم ضمن سلسلة انشقاقات في صفوف المسؤولين الليبيين الذين كانوا في الحكومة التي يتزعمها معمر القذافي, ومن أبرز تلك الانشقاقات لجوء وزير الخارجية السابق كوسا الى بريطانيا قبل بضعة أسابيع.
وكان لافروف قد أعلن في وقت سابق أن زيارة ممثلي المعارضة الليبية الى موسكو لن تتم لـ"أسباب فنية".
وتعتبر موسكو أن مجموعة الاتصال الدولية التي شكلت أخيراً لإدارة الحوار حول سبل تسوية الأزمة الليبية غير شرعية، ولا تمثل إرادة المجتمع الدولي. ودعا وزير
الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى ضرورة تطبيق قراري مجلس الأمن الدولي 1970 و1973 في إطار الصلاحيات التي ينصان عليها، والتوقف عن التجاوزات الجارية لهذه الصلاحيات.
وفي نفس الوقت الذي رحّبت فيه روسيا باستقبال ممثلي المعارضة وممثلي سلطات طرابلس الرسمية، أكد لافروف أن بلاده لا تسعى إلى القيام بدور الوسيط وأنها تدعم مبادرة الاتحاد الإفريقى ووساطة الأمم المتحدة في تسوية هذه الأزمة، إلا أنه لم يستبعد أن تشارك بلاده في تقريب وجهات النظر.
ورداً على مدى التزام موسكو بقرار مجلس الأمن 1970 والذي يحظر السفر على عدد من ممثلي السلطة والقيادة الليبية وعلى القذافي نفسه وأقربائه، أفادت مصادر دبلوماسية روسية بأن اجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع ممثلي السلطات الليبية الرسمية لا ينتهك أي قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. وكشفت
عن أن ممثلي السلطات الليبية قد طلبوا من موسكو القيام بدور الوسيط في إدارة الحوار بين السلطات الليبية والمجلس الانتقالي، والمساهمة في تحديد معايير وقف إطلاق النار وشروط بدء الحوار بين الطرفين.
واعتبرت الأوساط السياسية الروسية أن مباحثات لافروف مع ممثلي سلطات طرابلس الرسمية مجرد بداية لمسار معقد نحو تسوية الأزمة الليبية سياسياً، وأن اختيار سلطات طرابلس الرسمية موسكو كوسيط بسبب موقفها الرافض للعمليات العسكرية ضد ليبيا، ما يبشر بإمكانية الحصول على مزيد من الدعم والمساندة ليس فقط في إطار المنظمات الدولية والإقليمية وإنما ايضاً خلال الحوار الذي يمكن أن يبدأ خلال الأيام القادمة.
ويرى فريق من الخبراء الروس أن هذا الحوار محكوم عليه بالفشل، باعتبار أن الهدف الرئيسي للمجلس الانتقالي وتحركات التحالف الدولي العسكرية هو إقصاء معمر القذافي عن السلطة، رغم أن العمليات العسكرية في ليبيا قد دخلت في مأزق، وبات من الضروري دعم أي جهود للوساطة للانتقال بالنزاع إلى مسار التسوية السلمية.
وفي نفس السياق، أشار العديد من المحللين إلى أن طرابلس تتوقع من موسكو مساعدة فعالة في التخفيف من وطأة قرار المحكمة الجنائية الدولية، واحتمال صدور مذكرة اعتقال بحق القذافي. ويرى هذا الفريق من المحللين أن موسكو لن تستطيع مساندة السلطة الليبية في هذا الملف باعتبار أن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية مستقلة.
وقد طلب لافروف من مبعوثي العقيد معمر القذافي الانصياع لقرار مجلس الامن، خلال لقائهم في موسكو، الثلاثاء 17-5-2011. وعلمت "العربية" من المجلس
الوطني الانتقالي الليبي المعارض أن وزير النفط الليبي شكري غانم أعلن انشقاقه عن النظام وانضمامه الى الثوار، وقد أعلنت تونس أنه وصل إلى مدينة جربة الحدودية.
ويأتي انشقاق غانم ضمن سلسلة انشقاقات في صفوف المسؤولين الليبيين الذين كانوا في الحكومة التي يتزعمها معمر القذافي, ومن أبرز تلك الانشقاقات لجوء وزير الخارجية السابق كوسا الى بريطانيا قبل بضعة أسابيع.
0 تعليقات
111111111111111111111111111