كشفت أدلة إدانة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وصديقه حسين سالم العديد من المفاجآت الصارخة، أهمها شهادة اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية رئيس المخابرات السابق، الذي أكد تورّط مبارك في جريمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، نقلاً عن صحيفة "الأخبار" المصرية، الخميس 26-5-2011.
 |
| عمر سليمان |
وأكد سليمان أن "مبارك كلّف القوات المسلحة والمخابرات العامة بمتابعة المظاهرات وموقف المتظاهرين"، وأنه كان يتلقى التقارير كل ساعة من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وينقلها فوراً الى الرئيس السابق.
وتابع "كانت التقارير تتضمن كل عمليات إطلاق الرصاص الحي والمطاطي على المتظاهرين في محاولة لإفشال الثورة والتمكين لاستمرار مبارك في الحكم، ولم يعترض الرئيس السابق مطلقاً على إطلاق الرصاص الحي".
وشدد سليمان على أن "مبارك كان لديه علم كامل بكل رصاصة أطلقت على المتظاهرين وبأعداد كل من سقط سواء شهيداً أو جريحاً وحتى الشهداء الأطفال وبكل التحركات العنيفة للداخلية في التصدي للمتظاهرين ودهسهم بالسيارات ومحاولات تفريقهم بالقوة، ولم يأمر مبارك على الإطلاق برفض هذه الممارسات العنيفة أو التوقف عن إطلاق الرصاص الحي، بما يؤكد موافقته الكاملة على هذه الإجراءات واشتراكه فيها".
وكان سليمان بمثابة الرجل القوي في نظام مبارك، وأوكل له الرئيس السابق في السنوات الأخيرة العديد من المهام الدبلوماسية والسياسية أبرزها إدارة المفاوضات بين فتح وحماس. وخلال الأيام الأخيرة من حكم مبارك قام الرئيس السابق بتعيينه في منصب نائب الرئيس الذي ظل شاغراً لأكثر من ثلاثين عاماً. كما قام سليمان في وقت لاحق بقراءة نص خطاب تنحي مبارك عن الحكم وتسليم مقاليد البلاد إلى المجلس العسكري الحاكم، ثم اختفى عقبها من الساحة السياسية تماماً.
ومبارك متهم بالاشتراك في قتل الثوار والرشوة والإضرار العمدي بالمال العام، أما رجل الأعمال حسين سالم فهو متهم بتقديم الرشاوى والتربح، بينما علاء وجمال متهمين فقط بالحصول على منافع ورشاوى من سالم مقابل استغلاله لنفوذ والدهم.
وتضمنت الأدلة التي تدين مبارك، شهادة اللواء ممدوح الزهيري، محافظ جنوب سيناء الأسبق عام ٧٩٩١، والتي كشفت العلاقة المشبوهة بين مبارك وصديقه رجل الأعمال الهارب سالم، حيث شهد الزهيري بأنه في أحد المرات كان في استقبال مبارك بالمطار وكان معه سالم، "ورغم أن البروتوكول ينص على ان يجلس كمحافظ بجوار مبارك الا ان الرئيس السابق طلب مني أن أجلس بعيداً في المواجهة، بينما طلب من سالم أن يجلس بجواره".
وقال المحافظ الأسبق إن سالم اصطحب مبارك بعد ذلك الى شاطئ البحر بشرم الشيخ، حيث شاهدا معاً قطعة الارض التي منحها سالم لمبارك بعد ذلك، وباعها له حسين سالم بسعر صوري على عقد صوري بمبلغ ٠٠٥ ألف جنيه وبنى له عليها قصراً و٤ فيللات تتجاوز أسعارها ٠٥ مليون جنيه.
وأضاف الزهيري أنه أثناء عمله كمحافظ كان دائم الاختلاف مع سالم، وفي كل مرة كان يختلف فيها كان يفاجأ بالرئيس السابق مبارك يتصل به ويأمره بالاستجابة لكل طلبات سالم في الحصول على ملايين الأمتار بشرم الشيخ في أكثر من المواقع تميزاً وبأسعار بخسة، بما يؤكد أن مبارك حصل على الأرض والقصر والفيللات الاربع في مقابل منح الأراضي إلى سالم.
سجن وزير الإسكان الأسبق
وفي تطور آخر، حكمت محكمة جنايات القاهرة، الخميس 26-5-2011، بالسجن لمدة خمس سنوات على وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية المصري الأسبق أحمد المغربي في قضية بيع قطعة أرض مملوكة للدولة بأقل من ثمنها، نقلاً عن وكالات أنباء.
والمغربي ثالث وزير سابق يصدر ضده حكم بالسجن في قضايا فساد أحيلت للقضاء بعد إطاحة مبارك في 11 فبراير/شباط.
وحكمت المحكمة على رجل الأعمال منير غبور بالسحن لمدة سنة مع وقف التنفيذ بصفته ممثل الشركة التي اشترت قطعة الأرض. وألزم الحكم المغربي وغبور متضامنين بسداد مبالغ مالية لخزانة الدولة.
وتابع "كانت التقارير تتضمن كل عمليات إطلاق الرصاص الحي والمطاطي على المتظاهرين في محاولة لإفشال الثورة والتمكين لاستمرار مبارك في الحكم، ولم يعترض الرئيس السابق مطلقاً على إطلاق الرصاص الحي".
وشدد سليمان على أن "مبارك كان لديه علم كامل بكل رصاصة أطلقت على المتظاهرين وبأعداد كل من سقط سواء شهيداً أو جريحاً وحتى الشهداء الأطفال وبكل التحركات العنيفة للداخلية في التصدي للمتظاهرين ودهسهم بالسيارات ومحاولات تفريقهم بالقوة، ولم يأمر مبارك على الإطلاق برفض هذه الممارسات العنيفة أو التوقف عن إطلاق الرصاص الحي، بما يؤكد موافقته الكاملة على هذه الإجراءات واشتراكه فيها".
وكان سليمان بمثابة الرجل القوي في نظام مبارك، وأوكل له الرئيس السابق في السنوات الأخيرة العديد من المهام الدبلوماسية والسياسية أبرزها إدارة المفاوضات بين فتح وحماس. وخلال الأيام الأخيرة من حكم مبارك قام الرئيس السابق بتعيينه في منصب نائب الرئيس الذي ظل شاغراً لأكثر من ثلاثين عاماً. كما قام سليمان في وقت لاحق بقراءة نص خطاب تنحي مبارك عن الحكم وتسليم مقاليد البلاد إلى المجلس العسكري الحاكم، ثم اختفى عقبها من الساحة السياسية تماماً.
ومبارك متهم بالاشتراك في قتل الثوار والرشوة والإضرار العمدي بالمال العام، أما رجل الأعمال حسين سالم فهو متهم بتقديم الرشاوى والتربح، بينما علاء وجمال متهمين فقط بالحصول على منافع ورشاوى من سالم مقابل استغلاله لنفوذ والدهم.
وتضمنت الأدلة التي تدين مبارك، شهادة اللواء ممدوح الزهيري، محافظ جنوب سيناء الأسبق عام ٧٩٩١، والتي كشفت العلاقة المشبوهة بين مبارك وصديقه رجل الأعمال الهارب سالم، حيث شهد الزهيري بأنه في أحد المرات كان في استقبال مبارك بالمطار وكان معه سالم، "ورغم أن البروتوكول ينص على ان يجلس كمحافظ بجوار مبارك الا ان الرئيس السابق طلب مني أن أجلس بعيداً في المواجهة، بينما طلب من سالم أن يجلس بجواره".
وقال المحافظ الأسبق إن سالم اصطحب مبارك بعد ذلك الى شاطئ البحر بشرم الشيخ، حيث شاهدا معاً قطعة الارض التي منحها سالم لمبارك بعد ذلك، وباعها له حسين سالم بسعر صوري على عقد صوري بمبلغ ٠٠٥ ألف جنيه وبنى له عليها قصراً و٤ فيللات تتجاوز أسعارها ٠٥ مليون جنيه.
وأضاف الزهيري أنه أثناء عمله كمحافظ كان دائم الاختلاف مع سالم، وفي كل مرة كان يختلف فيها كان يفاجأ بالرئيس السابق مبارك يتصل به ويأمره بالاستجابة لكل طلبات سالم في الحصول على ملايين الأمتار بشرم الشيخ في أكثر من المواقع تميزاً وبأسعار بخسة، بما يؤكد أن مبارك حصل على الأرض والقصر والفيللات الاربع في مقابل منح الأراضي إلى سالم.
سجن وزير الإسكان الأسبق
وفي تطور آخر، حكمت محكمة جنايات القاهرة، الخميس 26-5-2011، بالسجن لمدة خمس سنوات على وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية المصري الأسبق أحمد المغربي في قضية بيع قطعة أرض مملوكة للدولة بأقل من ثمنها، نقلاً عن وكالات أنباء.
والمغربي ثالث وزير سابق يصدر ضده حكم بالسجن في قضايا فساد أحيلت للقضاء بعد إطاحة مبارك في 11 فبراير/شباط.
وحكمت المحكمة على رجل الأعمال منير غبور بالسحن لمدة سنة مع وقف التنفيذ بصفته ممثل الشركة التي اشترت قطعة الأرض. وألزم الحكم المغربي وغبور متضامنين بسداد مبالغ مالية لخزانة الدولة.
0 تعليقات
111111111111111111111111111