محللون: تطبيق نظام الاحتراف بالدوري المغربي رهين بإصلاح الأعطاب

أجمع مدربون ومحللون رياضيون على أن تطبيق الاتحاد المغربي لكرة القدم لنظام دوري المحترفين في البلاد انطلاقاً من شهر أغسطس/آب القادم، يلزمه بذل العديد من المجهودات، وإصلاح الكثير من الأعطاب التي تعاني منها بعض أندية الصفوة بالمغرب.
 

وسجل المراقبون بأن نظام الاحتراف في الدوري المغربي لكرة القدم يستلزم توفير عدة شروط حتى تتحقق الأهداف المرجوة منه، في حين أن آخرين شككوا في نجاعة تطبيقه لما يشوب الدوري من ضعف في العقلية والتسيير الإداري والمالي.

وجدير بالذكر أن الاتحاد المغربي لكرة القدم قرر أخيراً تطبيق نظام دوري المحترفين الذي ستشارك فيه الأندية التي تستجيب لحزمة محددة من الشروط، وفي حالة العكس يتم إقصاء الأندية المُخالفة ونزولها إلى القسم الثاني.

إصلاح الاختلالات

واعتبر المدرب المغربي محمد فاخر أن الانتقال من الهواية إلى نظام الاحتراف في البطولة المحلية أداة أساسية لتطوير المنتوج الكروي، وكان مطلباً مُلحاً تدعو إليه مختلف الفعاليات الرياضية بالبلاد، للنهوض بشؤون الفرق واللاعبين وحتى الجماهير إلى الأفضل.

وشدد مدرب فريق الرجاء، بطل الدوري المغربي للموسم الحالي، على أنه في سبيل أن يعطي نظام الاحتراف مردوديته ينبغي على الأندية المغربية أن تكثف من عملها وتحسن أداءها، مضيفاً أنه أيضاً يجب على الجموع العامة لهذه الأندية مواكبة هذا النظام الجديد.

وبالنسبة للمدرب فؤاد الصحابي فإن تطبيق نظام الاحتراف بالدوري المغربي يستلزم بذل مجهودات كبيرة جداً من مختلف الأطراف التي تعمل في قطاع كرة القدم بالبلاد.

وتابع الصحابي بأن "المعالجة الحقيقية للعديد من الآفات والأعطاب التي تلم بتسيير الأندية هو أحد المفاتيح الرئيسة لنجاح نظام الاحتراف، مردفاً بأنه دون التخلص أو على الأقل الحد من تلك الآفات لا يمكن تصور نظام احترافي ناجح ومثمر".

الاحتراف عقلية أولاً

بدوره، قال الإعلامي الرياضي جمال اسطيفي "إن دوري المحترفين في المغرب تأخر كثيراً، وكان من المفروض أن ينظم المغرب بطولة احترافية قبل هذا الوقت"، مشيراً إلى أن "هناك العديد من الملاحظات التي ينبغي تسجيلها بخصوص تطبيق الاحتراف بعد شهرين من الآن".

وأكد اسطيفي أن الاحتراف قبل أن يكون ممارسة فهو عقلية، متسائلاً "كيف لاتحاد كروي لا يعقد جمعيته العمومية بانتظام ولا يقدم الحساب المالي و التقرير الإداري كل سنة، ولا أحد يعرف طريقة صرفه للأموال، أن ينظم بطولة احترافية وأن يطالب الفرق باحترام القانون".

وتابع اسطيفي: "كيف يمكن أن يكون هناك احتراف وعدد من الملفات ما تزال عالقة، واتحاد الكرة لا يحل المشاكل بسرعة، حيث تفجرت قضايا تلاعب في بعض المباريات وتم تبادل الاتهامات بشأنها، كما حدث في مباراة الرجاء والمغرب التطواني وغيرها، دون أن يبادر الاتحاد المغربي إلى فتح تحقيق في الموضوع يكشف المتورطين".

أمر اجرائي

ورداً على هذه الانتقادات والتحفظات، أفاد مصدر من الاتحاد المغربي ـ طلب عدم ذكر اسمه ـ بأن "تطبيق نظام الاحتراف أمر اجرائي كان يراهن عليه الجميع، وبأنه يجب وضع الحصان قبل العربة وليس العكس، بمعنى أن يتم تنزيل النظام الاحترافي أولاً، ثم النظر بعد ذلك في النواقص".

المال والتسيير

وتُلزم الشروط التي حددها الاتحاد المغربي لكرة القدم الأنديةَ التي ستمارس في دوري المحترفين بأن ترصد ميزانية سنوية تناهز 9 مليون دولار كحد أدنى، وأيضاً عليها أن تتوفر على مدرسة للناشئين من الفئة العمرية المتراوحة بين 8 و12 سنة.

ومن الشروط الأخرى أن يكون للنادي قانون داخلي يحد أنظمة التعامل وواجبات اللاعب المنتمي إليه، وأيضاً أن يتوفر كل اللاعبين على تعاقدات رسمية، وأن يضم النادي جهازاً محاسباتياً وخططاً تنظيمية تشتمل على إدارة تقنية ومالية ووظيفية وقوانين التسيير، وغير ذلك من الشروط.

وبحسب مقررات الاتحاد المغربي لكرة القدم، فإن الفرق التي تجد نفسها غير قادرة على استيفاء هذه الشروط أو بعضها، ستتعرض للإقصاء من دوري المحترفين لتنزل إلى القسم الثاني، غير أنه يبدو أن هذا الإجراء قد يتسم بنوع من المرونة في الموسم الأول من هذا النظام الاحترافي.

وتحدثت مصادر إعلامية عن أسماء بعض الفرق التي قد يتهددها الإقصاء من دوري المحترفين إذا ما نفذت هذه الشروط، ومنها المغرب الفاسي وصيف البطل، والدفاع الحسني الجديدي وقصبة تادلة، والمغرب التطواني والنادي القنيطري؛ ومن المرتقب أن يعوض نادي الكوكب المراكشي أحد هذه الفرق في حالة نزولها إلى القسم الثاني.

ويعد ضعف الرصيد المالي للأندية السبب الرئيسي الذي سيُفضي إلى إقصاء بعضها، فضلاً عن عامل التسيير السيئ الذي تتسم به العديد من أندية القسم الأول في المغرب، ويمكن للفريق المقصي أن يطعن في ذلك خلال أسبوعين، أو يعمل على تحقيق الشروط التي حددها دفتر التحملات.