غدًا البرعى يشهد الجلسة الثانية من مؤتمر الحوار الاجتماعي

يشهد الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة ومستشار الوزير عبد الحميد بلال وكيل أول وزارة القوى العامة سابقا غدا السبت الجلسة الثانية من مؤتمر الحوار الاجتماعي بمقر الوزارة حيث سيتم مناقشة العديد من الموضوعات ‏منها‏ مشروع القانون المقترح للحريات النقابية‏.

الدكتور احمد حسن البرعى

وكانت وزارة القوى العامة قد عقدت اجتماعها الأول للحوار بين أصحاب الأعمال والعمال‏‏ بحضور عدد من الخبراء والمثقفين والكتاب والقيادات العمالية والعاملين بقطاع الأعمال، وتم تعديل مشروع القانون المقترح للحريات النقابية بما يتماشي مع مصلحة جميع الأطراف.

وأكد مستشارالوزير عبد الحميد بلال فى تصريح له اليوم إن المشروع الجديد للعمال ولأصحاب الأعمال دون تمييز، الحق ـ ودون إذن ـ في تكوين منظمات يختارونها، وكذلك حق الانضمام إليها بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات شريطة ألا تخالف النظام العام.
وأضاف عبد الحميد بلال أنه لا يجوز حرمان أي عامل أو صاحب عمل، من حقه في الاشتراك في تأسيس النقابة أو منظمة أصحاب الأعمال التي يختارها أو الانضمام إليها، ولا يجوز إكراهه علي الانضمام لنقابة دون إرادته أو الانسحاب منها.
تجدر الإشارة إلى انه يحظر علي النقابات والاتحادات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال، تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكري. ويكون تكوين الاتحادات النقابية للعمال بشرط توفر طلب انضمام من عشرين منظمة نقابية تضم خمسين ألف عامل علي الأقل،
ويكون تشكيل الاتحادات العامة للعمال علي المستوي القومي بما لا يقل عن عشرة من الاتحادات النقابية، تضم في عضويتها مائتي ألف عامل علي الأقل، وتتشكل اتحادات أصحاب الأعمال علي مستوي الصناعة أو التجارة أو النطاق الجغرافي من خمسة أعضاء علي الأقل، ويتشكل الاتحاد العام لأصحاب الأعمال علي المستوي القومي من عشرة اتحادات لأصحاب الأعمال علي الأقل. وأوضح مشروع القانون، أن للجمعية العمومية للمنظمة اتخاذ قرار حلها وفقا للضوابط والشروط الواردة في لوائحها الداخلية ونظامها الأساسي .