تجري وزارتا التضامن الاجتماعى والإسكان بالاشتراك مع صندوق تطوير العشوائيات حاليا الدراسات اللازمة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة والمناسبة لدخول المواطنين في وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد الذى يبدأ تنفيذه بداية العام المقبل ويستمر على مدى خمس سنوات بحيث يتم تنفيذ 200 ألف وحدة سنويا ليشمل مليون وحدة سيتم طرحها بنظام الإيجار التمليكي.
وعلمت "بوابة الأهرام" أن مساحات الوحدات ستكون 50 و70 مترا مربعا وقد تم اقتراح حد أقصى لإيجار الوحدات مساحة 50 مترا مربعا بمبلغ 120 جنيها.
ومن المنتظر أن يتم تخصيص 15 ألف وحدة من هذه الوحدات على مدى خمس سنوات لسكان العشوائيات بحيث يتم تسليمهم 30 ألف وحدة سنويا وبالنسبة للوحدات مساحة 70 مترا مربعا فإن الحد الأقصى للقيمة الإيجارية لن تزيد على 160 جنيها وسيتم دفع مقدم سيكون في حدود 4 آلاف جنيه وستكون أولوية حجز الوحدات للمواطنين الأكثر احتياجا مثل سكان القرى والذين يسكنون مع ذويهم والذى لا يمتلكون سكنا ومأوى.
وقد اعتبر القائمون على هذا المشروع أن القيمة الإيجارية المقررة تعتبر بمثابة قسط لربط المواطن حتى لا يتصرف في الوحدة طوال فترة الإيجار والتى تستمر 30 عاما يتم بعدها تحويل الوحدة إلى ملكية خالصة للمستأجر.
ومن المقرر أن يعلن عن الشروط النهائية للمشروع في شهر أكتوبر القادم بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
من جانبه، أكد الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان أن المشروع سيتم تنفيذه بمشاركة شركاء التنمية بجانب الوزارة والتى لم تحدد بعد قيمة مساهمتهم في المشروع.
0 تعليقات
111111111111111111111111111