أقام سعد الدين نجيب المحامى وآخرين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبوا فيها برفع هاتف الرئيس السابق حسنى مبارك، وتقديم فواتير توضح قيمة المكالمات وقيمة تكلفة الجناح الذى يرقد به في مستشفى شرم الشيخ.
كما طالبت الدعوى التى حملت رقم 32522 لسنة 65 قضائية واختصمت كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية والمجلس القومى لحقوق الإنسان، بنقل الرئيس السابق لغرفة عادية مع بيان قيمة التكلفة عن الفترة السابقة، وبيان من يتحمل التكلفة بالنسبة للهاتف والجناح، وطالبت أيضا بمنع الزيارة عنه كسائر المحبوسين احتياطيا.
وقالت الدعوى أن معاملة مبارك معاملة خاصة قد تؤدى لتكلفة الدولة وتكبدها لنفقات لا طائل منها خاصة فى ظل الظروف تمر بها البلاد.
وأوضحت الدعوى أن هذه المعاملة الخاصة قد تؤدى أيضا لاستفزاز مشاعر الشعب والعبث بإرادته كونه بهذا قادر على الاتصال بسائر الدول العربية اللذين هم شركاء فى جرائمه.
ونوهت الدعوى أن ابقاء مبارك على هذا الحال يخالف كل قواعد السجون والحبس والزيارة ويخالف المادة3 من الدستور التى تنص على "السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون لوحدة الوطنية".
وأضافت الدعوى أن المادة 7 تنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
وقالت الدعوى أن معاملة مبارك معاملة خاصة قد تؤدى لتكلفة الدولة وتكبدها لنفقات لا طائل منها خاصة فى ظل الظروف تمر بها البلاد.
وأوضحت الدعوى أن هذه المعاملة الخاصة قد تؤدى أيضا لاستفزاز مشاعر الشعب والعبث بإرادته كونه بهذا قادر على الاتصال بسائر الدول العربية اللذين هم شركاء فى جرائمه.
ونوهت الدعوى أن ابقاء مبارك على هذا الحال يخالف كل قواعد السجون والحبس والزيارة ويخالف المادة3 من الدستور التى تنص على "السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون لوحدة الوطنية".
وأضافت الدعوى أن المادة 7 تنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
0 تعليقات
111111111111111111111111111