مصر: المتهمون بالفساد "مستمرون" في تقديم إقراراتهم الضريبية

كشف أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب في مصر عن استمرار أغلب المتهمين في قضايا فساد، وتحت طائلة القانون، من المسئولين السابقين وكبار رجال الأعمال والوزراء بالدولة في تقديم إقراراتهم الضريبية حتى الوقت الراهن، نافيا الاتهامات التي تشير إلى تهرب البعض منهم من تقديم إقراراته الضريبية، مؤكدا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقال رفعت إن "كل فرد لديه ملف ضريبي يجب عليه تقديم إقراره الضريبي حتى نهاية شهر أبريل الجاري"، وأشار إلى أن المتهمين الذين تم الإعلان عن التحفظ على أموالهم من خلال (النائب العام) مستمرون في تقديم إقراراتهم من خلال المحاسبين القانونيين لديهم.

وأوضح لـ "العربية .نت" أن أغلب الشركات "الاستثمارية والمساهمة" لا تزال تقدم إقراراتها الضريبية دون تقاعس حتى الوقت الحالي، موضحا أن عمليات الفحص تتم بصورة فورية وسريعة، لبحث إقرارات الممولين وبياناتهم وحجم الضرائب المقدرة لسرعة تحصيلها، لمعرفة حجم المستحقات المالية لدى المصلحة والوزارة لتحصيلها.

وأشار "رفعت" الى أن مخالفة تقديم الإقرارات في موعدها المقرر تقضى بتحمل"الممول" عقوبات رادعة وغرامات تأخير، وفقا للقانون، لافتا النظر إلى أن هناك مصادر متعددة لتقديم الإقرارات من خلال الإنترنت وغيرها من المصادر.