مبارك يستطيع الاستفادة من المادة 17 لتخفيف عقوبات قد تصدر بحقه

يواجه الرئيسُ المصري السابقُ حسني مبارك نوعين من الاتهاماتِ، خلال التحقيقات التي بدأت معه الثلاثاء 13-4-2011، النوع الأول من الاتهامات يتعلقُ بأحداثِ ثورةِ الخامس والعشرين من يناير وهي اتهاماتُ القتلِ والتحريض على القتلِ والاعتداء على المتظاهرين، وهي المسؤولية ُ التضامنية ُ بينـَهُ و بينَ وزيرِ الداخليةِ الأسبق حبيب العادلي وهي تهمٌ يحققُ فيها النائبُ العام.

النوع الثاني من التهمُ هو اتهامات التربّحُ والكسبُ غيرُ المشروعِ و يحققُ فيها جهازُ الكسبِ غيرِ المشروع التابعُ لوزارةِ العدل وهي تهمٌ تواجهُ أيضا نجليهِ علاء و جمال إضافة ً إلى تهمةِ استغلالِ النفوذِ.

وطبقاً للقانونِ المصري فإجراءاتُ التحفظِ، التي تم اتخاذها سليمة، لأنَّ التهمَ الجنائية َتتراوحُ فيها مددُ الحبسِ ما بينَ خمسة عشرَ يوماً إلى ستةِ أشهر لحين إحالةِ القضيةِ إلى المحاكمةِ، وتصلُ عقوبة تهمِ قتلِ المتظاهرينَ إلى الإعدام .

ويقول القانوني ناصر أمين إن " استخدام المادة 17 متاح جدا بالنسبة لمبارك لأن فرصة مبارك كبيرة ان يتم استخدام المادة 17 معه الخاصة بالرأفة ، وهي تنزل العقوبة من العقوية القصوى الى العقوبة الثانية مباشرة، ففي حالة صدور قرار بالإعدام مثلا تخفف العقوبة للمؤبد ولو صدر القرار بالمؤبد يمكن تخفيفه لحبس مشدد لمشدد".

ويقول الدكتور وحيد عبد المجيد إن " هذا النوع من التهم في الحقيقة يصعب اثباته بدون الاستدلال على الاموال المنهوبة او المهربة فيما يتعلق بالتهم المالية كما يصعب اثبات مسئوليته عن قتل المتظاهرين بدون اعتراف احد ممن اطلقوا النار بأنه تلقى منه أمرا مباشرا".

تهمُ الكسبِ غيرِ المشروع وإهدارِ المال العام لا تواجهُ فقط الرئيسَ السابق و نجليه، لكنـَها تشملُ كلَّ رجالِ النظامِ السابق المحبوسين حالياً، وكانَ آخرَهم رئيسُ مجلسِ الشعب والشورى ورئيسُ ديوان رئيسِ الجمهورية إضافة ً إلى من سبقوهم في سِجنِ طره من وزراءِ الإعلام والإسكان ِ والسياحةِ والداخليةِ ورموزِ الحزبِ الوطني على رأسِهم أحمد عز و بعضِ رجالِ الأعمالِ إضافة ً إلى وزيرينِ هاربين هما وزيري الصناعةِ والمالية.

غيرَ أنَّ تأخرَ التحقيقاتِ مع الرئيسِ السابق و نجليه وبعضِ رموزِ النظامِ السابق أثارَ مخاوفَ الكثيرينَ حولَ صعوبةِ رد الأموالِ مرة ً أخرى.

وقال الناشط الحقوقي حافظ ابو سعدة " اللي هايبقى فيه مشكلة هو القدرة على تهريب هذه الاموال لو في بعض الاموال خارج مصر في امكانية انها تتهرب و بالتالي ه امر هايبقى ليه علاقة بنتائج الاجراءات التحفظية للنائب العام مع الحكومات الأجنبية واعتقد ان في جزء من الاموال هاتقدر تجيبه و في جزء في صعوبة لانه هايبقى انتهى يعني قد يتسرب الى حسابات لا يمكن تتبعها "

الإجراءاتُ التي اتـُّبِعتْ في التحقيقِ و الحبس مع الرئيسِ السابق و نجليهِ اتسمَتْ بالقانونيةِ في الإجراءاتِ، بما فيها دخولـُهُ إلى المستشفى في شرم الشيخ، فيما تتردّدُ أنباءٌ عن نقلِهِ إلى مستشفىً عسكري ٍ في القاهرة و منها إلى مستشفىً خارجَ مصر إذا استدعى الأمرُ