تخوف من آثار زيادة الأجور على الاقتصاد المغربي

صدر تقرير عن المندوبية السامية للتخطيط مؤخراً أبرز فيه أن الزيادة في رواتب موظفي الإدارات العمومية ستكون ابتداءً من أول مايو 2011، وكذلك في الحد الأدنى للأجور ضمن قطاعات التجارة والصناعة والمهن الحرة وقطاع الفلاحة، على مرحلتين ابتداءً من أول يوليو 2011 وأول يوليو 2012.

ولا شك أن هذه الزيادة سيكون لها وقع في تحسين دخل الأسر وقدرتها الشرائية واستهلاكها، كما ستؤثر إيجابياً على الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، لكنها من جانب آخر، ستؤثر هذه الزيادة سلباً على رصيد الميزانية والميزان التجاري.

بالنسبة للزيادة في الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة وقطاع الفلاحة أفاد البلاغ بأنها ستحسن دخل الأسر وقدرتها الشرائية واستهلاكها، وستؤثر أيضاً إيجابياً على ميزانية الدولة، غير أنها ستقلص بالمقابل من هامش عائدات المقاولات وتحد من تنافسيتها وستؤثر سلباً على الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي وتوازن الميزان التجاري، وأضاف أن الأثر التراكمي لهذين الصنفين من الزيادة في الأجور سيكون إيجابياً بالنسبة لدخل الأسر الذي قد يرتفع بنسبة 1.64% سنة 2011 ويصل هذا الارتفاع إلى 6% سنة 2015.

وسيزداد حجم الاستهلاك 1.01% سنة 2011 و 1.86% سنة 2015، مرورا بوتيرة 2.01% سنة 2013، فيما سترتفع الأسعار تدريجياً من 0.52% سنة 2011 إلى3.97% سنة 2015. أما النمو الاقتصادي فسيسجل ارتفاعاً خلال السنتين الأولى والثانية ليقدر بـ 0.29% سنة 2011 و0.27% سنة 2012، قبل أن يتأثر سلباً لينخفض ابتداءً من سنة 2013 بـ 0.12% و 0.97% سنة 2015.

وبالنسبة للاستثمار والتشغيل أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن حجم الاستثمار سيرتفع 0.27% سنة 2011 لينخفض بعد ذلك في سنة 2013 بنسبة 0.88% ويصل هذا الانخفاض إلى 3.07% سنة 2015، وهو  الانخفاض الذي سيكون مرفوقاً بفقدان مستمر لمناصب الشغل يقدر بـ 15,940 منصب سنة 2013 و 96,890 منصب سنة 2015.

كما ذكر البلاغ بأن هذا الأثر التراكمي سيؤدي إلى زيادة الاستيراد، مما سيفاقم عجز الميزان التجاري بنسبة 0.46% سنة 2011 و 0.64% سنة 2015، وسيبلغ التفاقم ذروته عام 2013 بنسبة 0.85%، وسيؤدي هذا الأثر التراكمي أيضاً، حسب البلاغ، إلى زيادة الاستيراد، مما سيفاقم عجز الميزان التجاري بنسبة 0.46% سنة 2011 و 0.64% سنة 2015، ويبلغ ذروته في سنة 2013 بـنسبة 0.85%. ومن ناحية أخرى، سيسجل رصيد الميزانية عجزاً إضافياً يصل إلى 0,32% سنة 2011 وإلى 0.22% سنة 2012، قبل أن يتحسن ابتداءً من سنة 2013 بنسبة 0.1% ليرتفع هذا التحسن إلى 1,03% سنة 2015.

واعتبر ادريس بنعلي، خبير اقتصادي، أن تقرير مندوبية التخطيط جاء ليؤكد "ما أبرزه الخبراء سابقاً بـأن بحث حكومة عباس الفاسي عن السلم الاجتماعي وبأي ثمن سيسبب أضراراً للاقتصاد الوطني على المدى المتوسط".

وقال بنعلي "إذا استثنينا استفادة الأسر من الرفع من الأجور، فإن مناحي الاقتصاد الأخرى ستضرر من استثمار وخلق فرص شغل جديدة، وكل المؤشرات ستنحو نحو الأسفل ابتداء من سنة 2013". وقال "ليس المشكل أن يتم الزيادة من أجور الموظفين، لكن المطلوب أن يتم وفق استراتيجية ناجعة"، مشدداً على أن المشكل فيما جرى أنه جاء "بضغط سياسي وليس في منطق الاقتصاد". وتساءل بنعلي: "ماذا ستفعل الحكومة المقبلة في ظل أن الحكومة الحالية لن تترك لها هوامش حقيقية للتحرك؟"