تتهم جهات عديدة في "أراضي 48" المؤسسة الإسرائيلية بتغذية نشر السلاح بين الفلسطينيين، "وذلك من أجل تسهيل قتلهم لبعضهم البعض وإشغالهم عن قضاياهم الأساسية".
وباتت ظاهرة العنف وتفشي السلاح مشهداً شبه يومي، تنتشر كالنار في الهشيم في أوساط هذه الشريحة من الفلسطينيين وتقض مضاجعهم دون أن تجد من يردعها.
وتشير إحصاءات تم تداولها في الكنيست الإسرائيلي إلى أن نحو 60% من القتلى في إسرائيل في العام 2009 كانوا من العرب رغم أن نسبتهم من بين مجمل سكان إسرائيل لا تتجاوز 20%، وأن 79% من مجمل حوادث إطلاق النار تمت في أوساط العرب.
ولا تتوفر بعد إحصاءات رسمية حول حوادث القتل في العام 2010، وفي النصف الأول من العام الجاري 2011، لكن تم تسجيل عشرات الحالات.
وحصلت "العربية.نت" على نسخة عن تقرير سبق أن قدمه مركز الأبحاث في الكنيست الإسرائيلي إلى لجنة الداخلية وحماية البيئة في فبراير/شباط 2010 يقر بارتفاع نسبة الجريمة بين العرب وبأن هناك معلومات سرية لا يمكن الكشف عنها.
وأوضح التقرير أن المعطيات التي يتضمنها تعتمد على ما نقلته الشرطة لوزارة الأمن الداخلي "وتبيّن بشكل واضح ارتفاع الجريمة في الوسط العربي مقابل انخفاضها في المجتمع الإسرائيلي عامة".
وكتب في التقرير أن "وزارة الأمن الداخلي قررت عدم الكشف عن التفاصيل الكاملة للمعطيات حول الجريمة (في أوساط العرب)، وبررت ذلك بحساسية الموضوع ولأن الحديث هو عن مواد تتمتع بطابع سري".
وارتفعت نسبة الجريمة في العام 2009 بنسبة 8.4% بين العرب بمعدل أعلى بكثير من نسبتهم من مجمل السكان. ووصلت نسبة العرب إلى 40% من مجمل المشتبهين بعمليات قتل في إسرائيل وإلى 36% من مجمل الذين أقدموا على محاولات قتل، علماً أن المعطيات التي وردت في التقرير تستند إلى الجرائم التي تم الكشف عنها فقط وليس مجمل الجرائم.
تسريب أسلحة من الجيش والشرطة
وتشير إحصاءات تم تداولها في الكنيست الإسرائيلي إلى أن نحو 60% من القتلى في إسرائيل في العام 2009 كانوا من العرب رغم أن نسبتهم من بين مجمل سكان إسرائيل لا تتجاوز 20%، وأن 79% من مجمل حوادث إطلاق النار تمت في أوساط العرب.
ولا تتوفر بعد إحصاءات رسمية حول حوادث القتل في العام 2010، وفي النصف الأول من العام الجاري 2011، لكن تم تسجيل عشرات الحالات.
وحصلت "العربية.نت" على نسخة عن تقرير سبق أن قدمه مركز الأبحاث في الكنيست الإسرائيلي إلى لجنة الداخلية وحماية البيئة في فبراير/شباط 2010 يقر بارتفاع نسبة الجريمة بين العرب وبأن هناك معلومات سرية لا يمكن الكشف عنها.
وأوضح التقرير أن المعطيات التي يتضمنها تعتمد على ما نقلته الشرطة لوزارة الأمن الداخلي "وتبيّن بشكل واضح ارتفاع الجريمة في الوسط العربي مقابل انخفاضها في المجتمع الإسرائيلي عامة".
وكتب في التقرير أن "وزارة الأمن الداخلي قررت عدم الكشف عن التفاصيل الكاملة للمعطيات حول الجريمة (في أوساط العرب)، وبررت ذلك بحساسية الموضوع ولأن الحديث هو عن مواد تتمتع بطابع سري".
وارتفعت نسبة الجريمة في العام 2009 بنسبة 8.4% بين العرب بمعدل أعلى بكثير من نسبتهم من مجمل السكان. ووصلت نسبة العرب إلى 40% من مجمل المشتبهين بعمليات قتل في إسرائيل وإلى 36% من مجمل الذين أقدموا على محاولات قتل، علماً أن المعطيات التي وردت في التقرير تستند إلى الجرائم التي تم الكشف عنها فقط وليس مجمل الجرائم.
تسريب أسلحة من الجيش والشرطة
النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي عفو إغبارية
ويقول النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي عفو إغبارية في حديث لـ"العربية.نت" إن "ظاهرة تفشي السلاح بين الجماهير العربية ليست ببعيدة عن أيدي وأنظار الشرطة، التي تعرف بتسريب أسلحة من الجيش والشرطة للمواطنين وتغض الطرف عن ذلك. هذا السلاح بات تجارة رابحة ومحببة لجهات وأجهزة إسرائيلية".
ويضيف: الشرطة لا تطبق القانون عندما يشتكي المواطن من اعتداءات عليه ومن جهة أخرى لا تعمل على جمع هذا السلاح، مما يبقيه دون أي حماية قانونية ويلجأ لحماية نفسه بنفسه ويقتني السلاح.
ويتابع: وعندما تكون إمكانية الوصول إلى الأسلحة سهلة فإن استخدامها أيضاً يصبح سهلاً. وعندما يحدث شجار معين أو تقع عملية قتل أو إطلاق نار في أوساط العرب فإن الشرطة تتقاعس في البحث عن الجناة على عكس تصرفها عندما يتم استهداف يهودي بحيث تقبض على المشتبهين في غضون ساعات قليلة، وهناك وقائع كثيرة تثبت ذلك وهذا معناه أنها معنية بالتخلص من العرب وإشاعة الجريمة بينهم.
ويردف إغبارية أن "الشرطة تعزو أسباب عدم القبض على الجناة إلى عدم تعاون العرب معها، وهذه الذريعة تدخلنا في دوامة من القتل بين بعضنا وننسى قضايانا الوطنية والاجتماعية، والمؤسسة الرسمية الإسرائيلية معنية بأن يكون هذا هو حالنا. كنا صريحين جداً حتى في الجلسات مع وزير الأمن الداخلي وقلنا بأن المؤسسة الإسرائيلية تفتعل هذا الوضع ومعنية بنشر السلاح بيننا وتقطيع أوصالنا".
ظلم وقهر وقتل
الشيخ مروان جبارة
من جانبه، حمّل الشيخ مروان جبارة، مسؤول مشروع "نحو مجتمع آمن" لمكافحة العنف، المؤسسة الإسرائيلية المسؤولية عما آلت إليه أوضاع الفلسطينيين في الداخل، لكنه أوضح أيضاً أن هذا لا يعفي المجتمع العربي من بعض المسؤولية أيضاً.
وقال في حديث لـ"العربية.نت"، إن المؤسسة الإسرائيلية تنظر إلى الداخل الفلسطيني على أنه خطر ديموغرافي عليها، وقنبلة موقوتة داخلها وفق ما جاء على ألسنة العديد من المسؤولين فيها بتصريحات علنية، "وهذا معناه أننا أعداء في نظرها وبالتالي فإنها معنية بانتشار السلاح والعنف بيننا لنكون ريشة في مهب الريح. وعليه فإننا نلحظ مدى تقصيرها في قضايا السلاح والكشف عن الجناة عندما يتعلق الأمر بفلسطينيي الداخل، في حين تسارع بالكشف عن الفاعلين عندما يتم تصويبه ضد غير العرب".
وأوضح أن "الأمر لا يقتصر على السلاح فقط وإنما يتم إتباع نفس السياسية فيما يتعلق بتجارة انتشار المخدرات، فعندما تكون التجارة موجهة للعرب يتم غض الطرف عنها لكي تتفشى هذه الظاهرة بينهم في حين يتم ضبطها عندما تكون موجهة لليهود".
وزاد جبارة "من الأسباب التي تغذي العنف وانتشار الأسلحة في الداخل الفلسطيني وجود تمييز عنصري كبير واضطهاد وظلم ممنهج تمارسه المؤسسة الإسرائيلية تجاه هذه الشريحة، فهي تمارس كافة أشكال التضييق في مختلف المجالات ، مما يولد معضلات منها البطالة المتفشية والنقص في الأرض والمسكن للشباب العرب وحرمان مجتمعنا عامة من أبسط الحقوق الإنسانية والأساسية في مسعى إسرائيلي لإفقار مجتمعنا أكثر فأكثر وإبقائه في دائرة اجتماعية-اقتصادية متدنية المستوى وهذا يولد ضغوطات كبيرة ويؤدي إلى العنف والى خلق أزمات بين الناس".
وانتهى جبارة للقول "كون المؤسسة الإسرائيلية معنية ومسؤولة عن انتشار العنف والسلاح في مجتمعنا لا يعفينا من المسؤولية أيضا، فمن المهم أن نتمتع بالوعي الكافي لكي لا ننزلق وراء المخططات الإسرائيلية. علينا أن نعي خطورة ظاهرة العنف على داخلنا الفلسطيني ومدى خدمتها للمؤسسة الإسرائيلية".
0 تعليقات
111111111111111111111111111