اتهامات لوزارة الدفاع العراقية بالفساد في صفقات التسليح

فسادٌ بملايينِ الدولارات، اتهامٌ وجهتْهُ لجنةُ النزاهة ِفي مجلس النواب العراقي لوزارةِ الدفاع، والسببُ صفقاتٌ أبرمتْها الوزارةُ ابانَ عهدِ الوزيرِ السابقِ عبد القادر العبيدي مع صربيا وأوكرانيا. لجنةُ النزاهةِ رفضتْ الإفصاحَ عن قيمةِ هذه الصفقات، فيما تتحدثُ وزارةُ الدفاع ِعن مبالغَ كبيرةٍ لتجهيزِ طائراتِ نقلٍ ومدرعاتٍ وناقلاتِ جنود.
 

آلية عسكرية عراقية

وقال النائب عثمان الجحيشي عضو لجنة النزاهة البرلمانية: "هناك مسؤولون كبار في وزارة الدفاع متورطون في الفساد المالي والإداري ولانستطيع أن نبوح بأي اسم دون إتمام التحقيقات."
وزارةُ الدفاع رفضت الاتهامَ الشفهي كما نفتْ وجودَ حالاتِ فسادٍ في صفقةِ التجهيز الموقعةِ مع أوكرانيا أو حتى العقودِ التي سبقتها، كما رفضتْ الزجَ باسمِ الوزير ِالسابقِ والوزارةِ في خلافاتٍ سياسية.

وقال اللواء محمد العسكري مستشار وزارة الدفاع: "الحملة الموجهة ضد الوزارة هدفها إيقاف التسليح وبقاء الجنود في العراء بدون تجهيزات ومعدات تحميهم، هذا الكلام لن يثني الوزارة عن إكمال مشروعها التسليحي."

هذا الجدل يأتي فيما لم يتبق سوى سبعةُ أشهرٍ على الانسحابِ الامريكي من العراق المقررِ نهايةَ هذا العام، والسباقُ مع الزمنِ لإتمام ِمتطلباتِ الانسحابِ ستعيقُها مثلُ هذه المفاجآت إذا ما استمرت.