في خطوة سابقة لموعدها، قررت الحكومة المصرية رفع حظر كانت فرضته على تصدير الذهب، معللة قرارها بالاستقرار الاقتصادي والسياسي.
وكانت الحكومة قررت في 27 فبراير/ شباط حظر تصدير الذهب حتى 30 يونيو/ حزيران، في قرار قال البيان إنه كان يستهدف "الحفاظ على الأمن القومي المصري وعدم تهريب ثروات البلاد للخارج".
ونقلت رويترز عن بيان اليوم السبت 9-4-2011 قوله إن وزير التجارة والصناعة قرر رفع الحظر قبل الموعد، "نظراً لاستقرار البورصة والأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد"، ولم يذكر أن كان القرار يسري على الفور.
وكان مصرفيون قالوا وقت صدور قرار الحظر أنه يهدف على ما يبدو لمنع رجال أعمال ومسؤولين حكوميين سابقين من نقل ثروات إلى الخارج بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير/ شباط.
وفي 28 فبراير قالت شركة التعدين "سنتامين مصر" إنها تواصل إنتاج وتصدير الذهب وإنه لم يطلب منها تقييد شحناتها.
وكانت الحكومة قررت في 27 فبراير/ شباط حظر تصدير الذهب حتى 30 يونيو/ حزيران، في قرار قال البيان إنه كان يستهدف "الحفاظ على الأمن القومي المصري وعدم تهريب ثروات البلاد للخارج".
ونقلت رويترز عن بيان اليوم السبت 9-4-2011 قوله إن وزير التجارة والصناعة قرر رفع الحظر قبل الموعد، "نظراً لاستقرار البورصة والأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد"، ولم يذكر أن كان القرار يسري على الفور.
وكان مصرفيون قالوا وقت صدور قرار الحظر أنه يهدف على ما يبدو لمنع رجال أعمال ومسؤولين حكوميين سابقين من نقل ثروات إلى الخارج بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير/ شباط.
وفي 28 فبراير قالت شركة التعدين "سنتامين مصر" إنها تواصل إنتاج وتصدير الذهب وإنه لم يطلب منها تقييد شحناتها.
0 تعليقات
111111111111111111111111111