حملة سعودية تطالب بقانون لحرية التنقل لموظفي الصحة وتهدد بالقضاء

يبدو أن مسلسل مطالب العاملين في القطاعات الحكومية في السعودية لن يتوقف، فبعد نجاح المعلمات والمعلمين في الحصول على قرار بتثبيتهم على بند محو الأميَة، جاءت مطالب الكادر الفني بوزارة الصحة بسن قانون للحركة يتيح لهم العيش والعمل في المدن التي ينتمون إليها.


فقد أعلن موظفون وموظفات تابعون للشؤون الصحية في جميع مناطق المملكة، عبر موقع "فيسبوك" توكيل أحد المحامين السعوديين ليتولى قضيتهم أمام وزارة الصحة، مطالبين بسن قانون لحرية التنقل لموظفي الصحة، والتصدي لما أسموه "الواسطة" التي تمنح مزايا لبعض الناس على حساب الآخرين.

ويلخص القائمون على الحملة لـ "العربية.نت" أسباب مطالبهم في النقاط التالية:

- عدم وجود حركة نقل تطبق على الجميع بشروط وقوانين دون استثناء.
- الندب أو التكليف هو السبب الرئيسي في تعطيل النقل.
- التنقل والترحال والسفر وبعد المسافات وعدم وجود أمل في النقل مستقبلا وأضرار السفر.
- أماكن كثيرة يعمل بها أجانب ولا يوجد لديهم فرق للعمل في أي مدينة، وابن المنطقة يعمل في مكان يبعد آلاف الكيلومترات عن بيته وأهله.
- البعض يعمل في هجر وقرى تفتقد لأبسط مقومات الحياة، والجدد يعينون في المدن والمحافظات.
- ابتعاد أغلب الموظفين عن أهلهم، وبعد زواجهم عن زوجاتهم، والأولاد يكبرون ولايزال الموظف لايعرف متى يُنقل، وآخرون أقل خدمة يتم إنتدابهم تقديراً لظروفهم، ولا تحترم ظروفنا من إعالة ورعاية لبيوتنا.
- عدم وجود استقرار والشغل الشاغل هو التفكير في النقل.
- مشكلة النقل يعاني منها كثير من الزملاء وفي شتى المناطق، فالوزارة إذا كانت تعلم فتلك مصيبة وإذا كانت لاتعلم فالمصيبة أعظم.
- أبواب المسؤولين مغلقه، ولا نقاش في موضوع النقل، ومن يريد النقل عليه أن يوفر البديل علما بأن التبديل لو تم بين أكثر من شخص لحقق للكثيرين رغباتهم.

اللجوء للقضاء

من جهته، قال المحامي سليمان الخريف، وهو الذي تولى قضية الكادر الفني بوزارة الصحة إنه سيبدأ أولاً بمحاولة لقاء وزير الصحة، والحديث معه عن مطالب العاملين، خصوصاً وأنها مطالب منطقية وإنسانية مشروعة، فبعضهم يريد بناء بيت والاستقرار في مدينته، ولكنه لا يستطيع لأنه لا يعلم إن كان سينتقل إليها أم لا، فلا يوجد قانون ينظم هذه المسألة.

وأضاف في حديث لـ "العربية.نت" إن نتيجة اللقاء المتوقع ستحدد مسار القضية، فإن لم يتم التجاوب مع المطالب المشروعة، سيتم اللجوء إلى القضاء، الذي سيحسم الأمور ويعطي كل ذي حق حقه.

وتعليقاً على ما تنادي به الحملة من غياب قانون ينظم عملية نقل الموظفين، قال الدكتور خالد مرغلاني، المتحدث باسم وزارة الصحة إن الوزارة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تضع عراقيل أمام عملية نقل الموظفين، ولكن كل مركز طبي في مختلف مناطق المملكة له عدد محدود ومعلوم للوظائف، ويتم التعيين حسب الأماكن الشاغرة.

ومضى قائلا: "إن وزارتي الخدمة المدنية والمالية، عندما تحدد مثلا 3 وظائف، لممرض وممرضة ومساعد صيدلي، لمركز طبي موجود في منطقة ما، ويتم تعيين أشخاص من نفس المنطقة في هذا المركز، كيف سيتم توظيف الموظف الجديد في هذه المنطقة؟".

وأضاف في تصريح لـ "العربية.نت" إن القانون واضح وهو موجود في اللوائج التنفيذية في وزارة الخدمة المدنية، التي سنت اللوائح الخاصة بالندب والتوظيف، حتى للموظفين الجدد في المرافق الصحية، معتبرا أن القانون في النقل يتبع أحكام وأنظمة وزارة الخدمة المدنية.

وأكدت الحملة، التي عنونت صفحتها على فيسبوك بـ (حملة حركة نقل لموظفي الصحه تحت شعار ماعندي واسطه أنقل) بإنها "حملة خاصة بموظفي الصحة -الكادر الفني- والذين يطالبون بإيجاد حركة نقل مقننة للذين سئموا من المديريات ومراجعتها ومزاجيتها والمحسوبية في عملية النقل والتكليف، وتهدف إلى إيصال الصوت إلى المسؤول، وقد أسسها كلا من طارق الظفيري ونذير الشريف".

وفي الوقت الذي يعاني فيه الموظفون من حالة إحباط، وصلت بأحدهم إلى التفكير بترك العمل، تبقى القضية مرشحة للتصاعد خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل تزايد عدد الموقعين على المطالب عبر صفحة الحملة على فيسبوك التي انطلقت منها شرارة المطالب منذ ما يقارب شهرين.