فى أول اجتماع للجنة العليا لتوريد الأقماح بحضور وزراء المالية والتضامن والزراعة.. اتهامات لرئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى بسوء تخزين القمح.. و"جودة": جهات خارجية تعوق مشروع الاكتفاء الذاتى

أكد د. جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، أن أهم أولويات الحكومة فى المرحلة الحالية، هو العمل على توفير أكبر كمية من الأقماح المحلية، مع تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة القمح ومساندتهم، وهو ما حدث هذا العام بعد زيادة سعر أردب القمح إلى 360 جنيها زنه 150 كيلو جراماً وبدرجة نظافة 23،5 قيراط بدلا من 280 جنيها فى العام الماضى، مؤكدا أن هناك قوى خارجية تراقبنا حاليا بدقة لمعرفة ما نقوم به تجاه محصول القمح المحلى لعرقله عملية الاكتفاء الذاتى.

قال عبد الخالق:"لازم ندعم الفلاح بزيادة الأسعار حتى لو انخفضت أسعار الأقماح فى الخارج"، مضيفا أن التوقعات المبدئية تشير إلى شراء ما يقرب من 4 ملايين طن قمح من المزارعين خلال الموسم الحالى بسبب ارتفاع أسعار الأقماح .


جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا لتوريد الأقماح مساء أمس الخميس، بحضور وزراء المالية، والتضامن والعدالة الاجتماعية، والزراعة، ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، وشركات المطاحن، ورئيس الإدارة العامة لمباحث التموين، وممثلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ونائب رئيس هيئة السلع التموينية، لبحث الإجراءات الخاصة بتوريد القمح من المزارعين، على أن تبدأ الجهات المسوقة للمحصول الجديد استلام القمح من الموردين منتصف شهر أبريل الجارى، طبقا لضوابط التوريد بالحيازة الزراعية بعد تسجيل اسم المزارع ورقم الحيازة والمساحة المنزرعة والكمية الموردة لمنع تكرار التوريد.

وأكد الدكتور جودة عبد الخالق أن الجهات المسئولة عن تسويق الأقماح ، بنك التنمية والائتمان الزراعى وشركات المطاحن، وكذلك الصوامع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك الشركة المصرية للصوامع والتخزين، على أن تقوم هذه الجهات بتفعيل القرار الوزارى رقم 43 لعام 2006، بشأن تداول ونقل القمح المحلى، ومصادرة أى أقماح موردة فى حالة خلطها بالمستورد، إضافة إلى غلق المطاحن المتلاعبة فى التوريد.

فيما اتهم المهندس نبيل مصطفى، مدير عام الفرز والتحكيم للأقماح والأرز التموينى بالهيئة العامة للرقابة على الواردات والصادرات، بنك التنمية والائتمان الزراعى بسوء تخزين الأقماح فى الشون التابعة للبنك ،مما يؤدى إلى إهدار كميات كبيرة من الأقماح المحلية،نظرا لأنه يتم تخزين كميات كبيرة فى مساحات ضيقة، فى بعض المحافظات مثل كفر الشيخ إضافة إلى استعانة البنك ببعض الشون على بعد أمتار من الأراضى الزراعية وتتمتع بأرضية ترابية بالمخالفة لشروط تخزين الأقماح، مطالبا الجهات المعنية بسلامة الحبوب بضرورة تكثيف تشكيل الجان للمتابعة والتفتيش المفاجئ على أماكن تخزين الأقماح للتأكد من سلامة التهوية والتزام القائمين عليها بشروط التخزين وسلامة الحبوب.

غير أن الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة، أكد أن المساحات المزروعة من القمح هذا العام بلغت 3،1 مليون فدان، وأن المؤشرات المبدئية لإنتاجية الفدان تؤكد 2،6 طن قمح مما يعنى أن كميات القمح المحلية المتوقع إنتاجها هذا الموسم تقرب من 8 ملايين طن قمح، ونظرا لأن المزارع بطبيعته يقوم بتخزين نصف الكمية المنتجة لاستخدامها لإنتاج الخبز أو كحبوب للتقاوى للموسم القادم، فإن المؤشرات تؤكد حصولنا على ما يقرب من 4 ملايين طن قمح من المزارعين هذا العام، خاصة أن الظروف الجوية كانت مناسبة لإنتاج الأقماح بشكل جيد، مما يتطلب ضرورة التوسع فى أماكن تخزين الأقماح خلال السنوات القادمة لتوفير أكبر مخزون من الأقماح المصرية.

فى حين طالب على شاكر، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، بضرورة توفير الاعتماد المالى لشراء الأقماح من المزارعين لتفادى أى مشاكل من الممكن حدوثها خلال موسم القمح الحالي، نظرا لأن تأخير وزارة المالية فى صرف أثمان الأقماح للموردين أدى إلى استخدام 390 مليون جنيه من أموال البنك لتمويل شراء الأقماح المحلية خلال العام الماضى، مطالبا بضرورة سحب الأقماح من الشون التابعة للبنك والتى تصل الآن إلى 200 ألف طن للتطهير أماكن استلام الأقماح، حيث يوجد حاليا 88 ألف طن قمح فى محافظة الشرقية رغم أنها من أكثر المحافظات المنتجة للأقماح، مضيفا أنه سيتم استخدام البلاستيك فى الشون الترابية لعدم تأثر جودة الأقماح.