محامي الأمير الوليد في مصر ينفي تنازله عن 100 ألف فدان من أرض "توشكي"

نفى محمد سامى جمال الدين – محامي ووكيل أعمال الامير الوليد بن طلال فى مصر فى تصريحات للعربية تنازل الامير الوليد عن طلال عن ارض توشكى التى تبلغ 100 الف فدان.

واكد انه تقدم بطلب للتسوية يتضمن خيارين الاول ان يتم التنازل على الارض بنفس قيمتها مضافا اليها المصروفات التى تكلفتها شركة المملكة للتنمية الزراعية والخيار الاخر هو التنازل عن 50 الف فدان لشباب الثورة بقيمة 50 جنيه للفدان مقابل الاحتفاظ بالجزء الاخر .

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد نقلت نبأ تنازل الوليد عن الارض وهو ما نفاه محامى الوليد بن طلال .

وقالت صحيفة الأخبار المصرية اليوم إن النائب العام المصري الدكتور عبدالمجيد محمود تلقى تنازلاً رسمياً من الأمير الوليد بن طلال عن إجمالي 100 ألف فدان مساحة الأرض المخصصة لصالح شركة المملكة للتنمية الزراعية في منطقة توشكى.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بوزارة الزراعة أن الأمير الوليد طلب الاحتفاظ بمساحة 10 آلاف فدان فقط من بينها المزرعة التجريبية.

وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد أمر بالتحفظ على الأرض المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال بمنطقة توشكى.

وقال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، إن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة كشفت عن قيام الوزير الأسبق يوسف والي بالتعاقد مع شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للوليد بن طلال، واشتمال هذا العقد على شروط غير معهودة ومخالفة للقانون أدت إلى حصول الشركة المذكورة على مزايا ومنافع دون وجه حق.

وأوضح المستشار السعيد أن المخالفات تمثلت في التعاقد على مساحة تبلغ ضعف الحد الأقصى المقرر قانوناً، ومنح الشركة حق التملك المطلق للأرض بمجرد سداد كامل الثمن، رغم أن مناط التملك هو تمام الاستصلاح والاستزراع للأرض خلال 5 سنوات، فضلاً عن إعفاء الشركة من كافة الضرائب والرسوم على الأرض محل التعاقد بالمخالفة للقانون.

وأشار المستشار السعيد إلى أن النائب العام أمر بمنع الوليد بن طلال بن عبدالعزيز من التصرف في قطعة الأرض محل التعاقد البالغ مساحتها 100 ألف فدان والكائنة بفرع (1) بمشروع توشكى.